استدلال كرده‌اند كه در مكاسب هم آمده است * . . . عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجل يجئ فيقول : اشترِ هذا الثوب ، و ارْبِحُكَ كذا و كذا ( بخر و به من به فروش و من به تو سود مىدهم ) ، قال عليه السلام : أ ليس ان شاء ترك ، و إن شاء أخذ ؟ ( يعنى مشترى كار را تمام كرده يا مختار است ، اگر مىخواهد مىخرد و اگر نخواهد نمىخرد ) قلت : بلى ( قرارداد نبسته ) ، قال : لا بأس به انّما يَحلّ ( يحلّل ) الكلام و يحرّم الكلام . « 1 » ( اگر معامله را قبل از خريدن تمام مىكرد درست نبود ، چون « لا بيع الا فى ملك » ولى چون هنوز نفروخته ، عيب ندارد ) در متن حديث امام عليه السلام مىفرمايد : « انّما يحلّ الكلام و يحرّم الكلام » بنابراين نه تنها رضايت باطنى كافى نيست بلكه انشاء فعلى هم كافى نيست و بايد كلام باشد ، يعنى حلّيّت و حرمت عقود به كلام است ، انشاءِ عقد ازدواج به كلام است و طلاق هم به كلام است ، . . . پس اين روايت با روايات سكوت در باب بكر و روايات سكوت باب عبيد و اماء در تعارض است . قلنا : چه كلامى است كه حلال مىكند و چه كلامى است كه حرام مىكند ؟ يعنى اگر قبلًا انشاء بيع كردى ، حرام است ولى اگر مقاوله كردى حلال است ؟ اين عبارت چهار احتمال دارد كه احتمال اساسى اين است كه حديث هيچ ارتباطى به بحث ما ندارد . 66 ادامهء مسئلهء 19 . . . . . 9 / 11 / 79 سند حديث : در سند روايت ، قبل از « خالد بن حجاج » ، « يحيى بن حجّاج » است كه هر دو برادرند و ثقه ، و بقيّهء رجال سند هم خوب است . بعضى مىگويند كه اگر يحيى بن حجاج باشد روايت حسنه است در حالى كه مرحوم علّامه در خلاصه و مرحوم نجاشى او را توثيق كرده‌اند ، شايد اين كه گفته‌اند حسنه است به خاطر اين است كه اوّل سند در حديث كافى و تهذيب « على بن ابراهيم » عن أبيه دارد كه « ابراهيم بن هاشم » محلّ بحث است ؛ ولى ما معتقديم كه او از ثقات است . پس اگر سند حديث « يحيى بن حجاج » عن « خالد بن حجاج » باشد اين سند درست است ، در مورد « ابراهيم بن هاشم » تعبير به ثقة نيست ولى تعابيرى در مورد اوست كه از ثقه بودن بالاتر است . لكن الانصاف : اين روايت نسخهء بدل دارد و به جاى « خالد بن حجّاج » ، « خالد بن نجيح » دارد ، كه مجهول الحال است . پس سند روايت مردّد است و قابل اعتماد نيست . دلالت حديث : احتمالات زيادى در جملهء « انّما يحل الكلام و يحرّم الكلام » كه در ذيل روايت است وجود دارد ، صاحب جواهر و شيخ انصارى چهار احتمال را متذكر شده‌اند و ما هم مىتوانيم دو احتمال ديگر اضافه كنيم . احتمال اوّل : چيزى كه حلال و حرام را درست مىكند انشاء لفظى است ( الانشاء اللّفظى فى ابواب العقود يحلّل و يحرّم ) كه هم معاطات را خراب مىكند و هم اجازهء فعلى را در باب فضولى ، صاحب وسايل مىفرمايد : فيه دلالة على عدم انعقاد البيع به غير صيغة فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً ، فتدبّر . « 2 » جواب : اگر اين حديث را اين گونه معنى كنيم هيچ ارتباطى با صدر روايت پيدا نمىكند ، چون صدرش مىپرسد كه بيع اين دلّال چگونه است ؟ حضرت در جواب مىفرمايد : آنچه عقد را صحيح مىكند انشاء لفظى است . بله اگر اين حديث فقط همين عبارت را داشت ، اين احتمال بود ، ولى در اينجا بين صدر و ذيل حديث ارتباطى نيست . احتمال دوم : كلام واحد در بعضى از مقامات حلال مىكند و در بعضى از مقامات حرام مىكند ، اين معنى با صدر حديث مربوط مىشود يعنى اگر قبل از خريدن ، انشاء بكند ، حرام مىكند و اگر بعد از خريدن انشاء كند ، حلال مىكند . جواب : اوّلًادلالتى بر بحث ما و بحث معاطات ندارد يعنى روايت ندارد كه حتماً عقود بايد با لفظ باشد و روايت اين را نمىرساند كه عقد لفظى لازم است‌و ثانياًانشاء قبل از خريدن باعث حرام شدن نمىشود و اگر حرام بوده از قبل حرام بوده ( لا بيع الّا فى ملكٍ ) ، چون معامله حاصل نشده و مالك نشده است ، پس اين مسامحه است . احتمال سوم : كلامها مختلف است ، بعضى از كلامها موجب حليّت و بعضى موجب حرمت است ، مثلًا در عقد نكاح اگر با لفظ « أنكحت » باشد ، حلال است ، و اگر با لفظ « بعت » باشد حرام است . جواب : اوّلًا : ارتباطى به صدر روايت ندارد چون صدر كارى به الفاظ مختلف ندارد بلكه با انشاء كردن و نكردن كار داردو ثانياً « بعتُ » به جاى « انكحت » سبب حرمت نمىشود بلكه بىاثر است ( از قبل حرام بوده است ) پس بعتُ اثر نكرده ، و اين كه بگوئيد اين كلام

--> ( 1 ) وسائل ، ج 12 ، ح 4 ، باب 8 از ابواب احكام العقود . ( 2 ) وسائل ، ج 12 ، ص 376 ، پاورقى .